مواد ثلاث از امور واقعي است يااعتباري؟

نظر صدرالمتألهين در اين باره چيست؟

احمد بهشتي          

 دير زماني است كه اين بحث در ميان فلاسفه و متكلمين مطرح شده كه آيا مواد ثلاث از امور حقيقي است يا از امور اعتباري؟

واژه «اعتباري» گاهي در مقابل «اصالت» به كار مي‌رود و اين همان است كه در بحث اصالت وجود يا ماهيت مطرح است. در اين جا اصالت به معناي منشأيّت آثار و اعتباريت به معناي عدم منشأيّت آثار است.

 مورد ديگر استعمال آن، امور قراردادي است كه بشر در زندگي خود چاره اي ندارد جز اين كه آنها را وضع كند. مانند مالكيت يا زوجيت يا رياست.

 اين قبيل مفاهيم، داراي حد و برهان نيست. چرا كه نه ماهيت دارد و نه مقدمات آنها ضروري و دائمي و كلي است. ضرورت و دوام و كليت، در قضايايي تحقق مي‌يابد كه مطابقت با نفس الامر داشته باشد. لكن مقدمات اعتباري چنين نيست و بنابر اين، قياسي كه درباره آنها جاري مي‌شود، مؤلف از مشهورات و مسلمات است كه در قلمرو صناعت جدل قرار دارد.[1]

 گاهي اعتباري به چيزي گفته مي‌شود كه در خارج، وجود منحاز از غير خود ندارد. مانند مقوله اضافه كه موجود به وجود طرفين است. در حالي كه، مثلا جوهر، در خارج وجود منحاز از غير دارد.

 مورد استعمال ديگر اين است كه امور حقيقي چيزهايي است كه گاهي در خارج موجود مي‌گردد و بر آنها آثار مترتب مي‌شود و گاهي در ذهن موجود مي‌گردد و آثار بر آنها مترتب نمي‌شود; يعني آثار خارجي والا آثار ديگري غير از آثار خارجي بر آنها مترتب مي‌شود. مانند تجرد از ماده و رفع جهل و اموري از قبيل سرخ شدن آدمي كه گرفتار شرم شده و زرد شدن آدمي كه گرفتار ترس شده است.

 ولي امور اعتباري چنين نيست، بلكه حيثيّت آنها يا حيثيت بودن در خارج است يا حيثيت نبودن در خارج يا حيثيت بودن در ذهن.

 بنابر اين، وجود كه حيثيت آن، حيثيت تحقق در خارج و عدم كه حيثيت آن، حيثيت عدم تحقق در خارج و معقولات ثانيّه منطقي كه حيثيت آنها صرفاً حيثيت تحقق در ذهن است، همگي از امور اعتباري است.

 بنابر اين تعريف، در حقيقت، ملاك حقيقي بودن يك شيء، اين است كه پايي در خارج و پايي در ذهن داشته باشد و ملاك اعتباري بودن، اين است كه يا فقط پاي آن، در خارج و يا فقط در ذهن است، يا اين كه نه پايي در خارج و نه پايي در ذهن دارد. بلكه اصولا پايي ندارد. چرا كه: «لاميزفي الأعدام من حيث العدم».[2]

* * *

 حال كه معاني اعتباري را شناختيم، برمي گرديم به اصل بحث و اين كه آيا ضرورت و امكان و امتناع از امور اعتباريست يا اين كه از امور اصيل و واقعي؟

 اصولا مفاهيمي كه عارض ذهن ما مي‌شود، بر دو قسم است:

 يكي آنهايي كه در خارج مصداق دارد. مانند مفهوم انسان و گرمي و بلندي و كوتاهي و... ديگري آنهايي كه در خارج مصداق ندارد، ولي منشأ انتزاع دارد.

 مفاهيمي از قبيل حدوث و امكان و وجود و ... به اصطلاح علماء منطق، در قضايا محمول بالضميمه نيست، بلكه خارج محمول است. حال آن كه مفاهيمي از قبيل گرمي و سردي، محمول بالضميمه است و نه خارج محمول. در اين قسم از محمولات، ذات موضوع، اقتضاي حمل اين گونه محمولات را ندارد. لكن در قسم اول، موضوع از حيث ذات خود به آن وصف، اتصاف دارد. در اين جا محمول در خارج مرتبه خاصي از وجود را اشغال نكرده، ولي در محمولات بالضميمه، محمول نيز همچون موضوع، مرتبه خاصي از وجود را اشغال كرده است.[3]

 فرق روشني كه مي‌توان ميان اين دو دسته از مفاهيم قائل شد، اين است كه مفاهيمي كه در خارج مصداق دارد، مي‌توانند در قضاياي هليه بسيطه، موضوع قرار گيرد. مثلا مي‌گوييم: سردي موجود است، گرمي موجود است، انسان موجود است و ... هيچ فرقي نيست كه موضوع اين گونه قضايا از ذوات باشد يا از صفات. ولي مفاهيمي كه در خارج مصداق ندارد، بلكه صرفاً منشأ انتزاع دارد، در قضاياي هليه بسيطه موضوع قرار نمي‌گيرد. بنابر اين، گفته نمي‌شود كه: حدوث موجود است، امكان موجود است، شيئيت موجود است و...[4]

 اينها معقولات ثانيه فلسفي است كه عروض آنها در عقل و اتصاف آنها در خارج است و اگر فرض شود كه عروض و اتصاف هر دو در عقل است، معقول ثاني منطقي شمرده مي‌شود. چنانكه اگر فرض شود كه عروض و اتصاف آنها هر دو در عقل است، معقول اول به هر دو اصطلاح است.[5]

 آنچه در فرق ميان مفاهيم واقعي و اعتباري گفته شد، با صرف نظر از مسئله اصالت وجود است.

 طبق ملاكي كه بيان شد، اگر فرض كنيم كه امور اعتباري موجود است، گرفتار تسلسل مي‌شويم. مثلا اگر بگوييم: امكان در خارج موجود است، خود داراي جهتي از جهات است. خود آن جهت نيز ــ طبق فرض ــ در خارج موجود است و طبق قاعده مشهور، «كلما يلزم من تحققه تكرره فهو محال» هر چيزي كه از تحقق آن، تكرار آن لازم آيد، محال است.

 شيخ اشراق با توجه به همين قاعده بر اعتباري بودن وجود استدلال كرده و گفته است: اگر وجود حاصل در اعيان باشد، موجود است و اگر موجود باشد، وجود آن نيز داراي وجود است و همين طور تا بي نهايت، ادامه پيدا مي‌كند.[6]

 بنابر اين، مفاهيم اعتباري، همگي در اين ويژگي مشترك است كه از تحقق آنها تكرر آنها لازم مي‌آيد و اين قاعده، حتي مفهوم وجود را هم در جرگه اعتباريات قرار مي‌دهد.

 حال اگر به حكم دليل، ماهيات را از امور اعتباري و وجود را نه از امور اصيل بلكه تنها امر اصيل بدانيم، اولا پاسخ اشكال شيخ اشراق به اين صورت داده مي‌شود كه در مورد وجود، از تحقق آن، تكرر و تسلسل و استحاله لازم نمي‌آيد. چرا كه وجود موجود است به ذات خود، نه به وجودي زائد[7] و ثانياً همان اموري هم كه طبق مدرك مذكور در مقابل امور اعتباري قرار گرفته است و اصيل و واقعي شمرده شده، ملوّن به لون اعتبار و محكوم به حكم عدم تحقق و تأصّل بالذات مي‌شود.[8]

 طبق آن مدرك، مي‌گفتيم: انسان موجود است، مواد موجود است، بياض موجود است و.... ولي نمي‌گفتيم: وجود موجود است. اما اكنون با توجه به اصالت وجود و اعتباريت ماهيت، مي‌گوييم: درست است كه انسان و سواد و بياض و ...موجودند، اما اينها به واسطه وجود موجودند. يعني داراي حيثيت تقييديه و واسطه در عروضند، و بلاواسطه، موجود نيستند و در قضيه «وجود موجود است» مي‌گوييم: اگر منظور از موجوديت وجود، همان است كه در موجوديت انسان و سواد و بياض مطرح است، بايد اعلام كنيم كه وجود موجود نيست، چرا كه مستلزم تكرر و تسلسل است و اگر منظور اين است كه وجود بدون واسطه در عروض و مستغني از حيثيت تقييديه، موجود است، حتماً بايد بگوييم: موجود است و هيچ گونه محذوري هم ندارد.

 هنگامي كه ذهن با معراجي فلسفي، قله والاي اصالت وجود را فتح مي‌كند، مفاهيم اعتباري همچنان در گرو اعتباريت، باقي مي‌ماند. اما مفاهيم اصيل، همگي به واسطه وجود موجود مي‌گردد و با توجه به قاعده «كل ما بالعرض لابدوان نيتهي الي ما بالذات» بايد وجود، موجود بالذات باشد و نه موجود بالعرض، تا تسلسل پيش نيايد.

 سه نظريه درباره مواد ثلاث:

معلوم شد كه مفاهيم ذهني انسان به ملاحظه خارج بر سه قسم است:

1ـ آنهايي كه مستقيماً در خارج موجود است.

2ـ آنهايي كه منشاء انتزاع آنها در خارج موجود است.

3ـ آنهايي كه منشاء انتزاع آنها هم در خارج موجود نيست.

 قسم اول، معقول اول و قسم دوم معقول ثاني فلسفي و قسم سوم، معقول ثاني منطقي است.[9]

 درباره مواد ثلاث نيز هر سه احتمال بلكه سه قول مطرح است:

1ـ قول منسوب به مشائين مبني بر وجود استقلالي مواد ثلاث

 علامه حلي در كتاب كشف المراد، ذيل قول محقق طوسي: «والفرق بين نفي الإمكان و الإمكان المنفي لايستلزم ثبوته» مي‌فرمايد: «هذا جواب عن استدلال ابن سينا علي ثبوت الامكان فانه قال: لوكان عدميا لما بقي فرق بين نفي الامكان و الامكان المنفي لعدم التمايز في العدمات»[10] يعني: اين عبارت خواجه پاسخي است به استدلال ابن سينا بر ثبوت امكان. زيرا او گفته است: اگر امكان، از امور عدمي باشد، فرقي ميان نفي امكان و امكان منفي نيست. چرا كه در اعدام تمايز نيست.

 البته كلام شيخ الرئيس صريح در اين نيست كه امكان از معقولات اولي به هر دو اصطلاح است. ممكن است مقصود او اثبات اين مطلب باشد كه امكان، از معقولات ثانيه فلسفي است كه اگر چه در خارج مصداق ندارد، ولي منشاء انتزاع دارد. به همين جهت است كه محقق لاهيجي به دفاع از شيخ الرئيس برخاسته و گفته است كه مقصود شيخ الرئيس از ثبوتي بودن امكان، اين نيست كه امكان، صفت موجوده در خارج باشد، بلكه مقصود او اين است كه منشاء انتزاع آن در خارج است. او سپس مي‌گويد: «ولكن صاحب المواقف لم يتفطن لما ذكرنانسب هذا الوجه الي الشيخ لاثبات كون الامكان صفة ثبوتية بالمعني المراد في محل النزاع و ذلك خبط عظيم منه.»[11] يعني: ولي صاحب مواقف[12]، متوجه آنچه ما ذكر كرديم نشده و اين وجه (يعني علم فرق ميان امكان منفي و نفي امكان) را براي اثبات اين كه امكان صفت ثبوتي به معناي مراد در محل نزاع است، به شيخ نسبت داده و اين، از ناحيه او خبط بزرگي است .

 در تأييد نظر لاهيجي نگاهي به عبارات شيخ در برخي از آثار گرانقدر و جاوداني او مفيد مي‌نمايد. او مي‌گويد:

 «و بالجملة لم يكن امكان وجوده حاصلا كان غير ممكن الوجود»[13] يعني: خلاصه اين كه اگر امكان وجود شيء، حاصل در اعيان نباشد، آن شيء غير ممكن الوجود است. و نيز مي‌گويد: «كل حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود فكان امكان وجوده حاصلا»[14] يعني: هر حادثي قبل از وجودش ممكن الوجود است. بنابر اين، امكان وجودش حاصل است.

 اگر نگوييم كه دو عبارت مذكور بر اين امر صراحت دارد كه او مي‌خواهد بگويد: امكان، موجود به وجود شيء ممكن و شيء حادث است و نه موجود به وجود استقلالي، مي‌توانيم استظهار كنيم كه مقصودش همين است.

 عمده استدلال كساني كه مواد ثلاث را امور واقعي مي‌دانند، بر محور امكان و وجوب مي‌چرخد.

 سعدالدين تفتازاني مي‌گويد: اين كه «امتناع»، وصف اعتباري است و هيچ گونه تحققي در اعيان ندارد، مورد نزاع نيست و نيازي به استدلال ندارد.[15] تنها بايد بر ثبوت «وجوب» و «امكان» استدلال كرد.

 آنها مي‌گويند: اگر وجوب و امكان دو امر عدمي باشد، مستلزم چند محذور است: يكي اينكه (با توجه به اينكه وجوب، مؤكد وجود است) عدم مؤكد وجود خواهد بود و ديگري اينكه ارتفاع نقيضين لازم مي‌آيد. چرا كه وجوب و لاوجوب و همچنين امكان و لاامكان، امور عدمي است و، مستلزم ارتفاع نقيضين.[16]

 سومين استدلال آنها اين است كه: اگر وجوب و امكان، از امور عدمي باشد، لازم مي‌آيد كه واجب و ممكن، تنها در نزد عقل واجب و ممكن باشد و نه در خارج.[17]

 علامه طباطبايي مي‌فرمايد:

 «و قداستدلواعلي ذلك بوجوه، اوجهها ان الممكن لولم يكن ممكنا في الاعيان لكان اما واجبافيها اوممتنعا فيها فيكون الممكن ضروري الوجود او ضروري العدم و هذا محال»[18] يعني: «بر اين مدعا به وجوهي استدلال كرده اند. وجيهترين همه وجوه، اين است كه: اگر ممكن، ممكن در خارج نباشد، يا در خارج، واجب است يا ممتنع. بنابر اين، ممكن، ضروري الوجود يا ضروري العدم خواهد بود و اين، محال است.

 پاسخي كه فلاسفه و متكلمين به اين استدلالات داده اند، همه و همه بر اين محور است كه: ثبوت خارجي اين مفاهيم، مستلزم ثبوت استقلالي آنها نيست، بلكه عروض آنها در عقل و اتصاف آنها در خارج است. يعني: اينها به وجود منشاء انتزاع خود در خارج موجود است و نه به وجود مستقل.[19]

 وانگهي اگر امكان و وجوب، از امور عدمي باشد، رفع نقيضين لازم نمي‌آيد. چنانكه كوري از امور عدمي است و سلب كوري، سلب همان امر عدمي است و اين غير از ارتفاع نقيضين است.[20]

 اگر امكان و وجوب از امور عدمي باشد، چرا از واجب و ممكن، سلب وجوب و امكان مي‌شود؟ مگر لازم است كه اگر اتصاف به وصفي در خارج محقق باشد، خود آن وصف هم در خارج محقق باشد؟! مثلا شيء در خارج، متصف به شيئيت است; ولي آيا به علت تحقق اين اتصاف در خارج، وصف هم در خارج محقق است؟ خاصيت معقول ثاني فلسفي همين است كه حد وسط ميان معقول اول و معقول ثاني منطقي است. در صورتي عدمي بودن وجوب و امكان مستلزم سلب وجوب و امكان از واجب و ممكن است كه اينها مطلقاً معدوم باشد، هم به مصداق و هم به منشاء انتزاع. اما اگر به مصداق معدوم و به منشاء انتزاع، موجود باشد، محذوري ندارد.[21]

 باري علامه طباطبايي در پاسخ به استدلالي كه آن را واجد وجوه دانسته، فرموده است: «ويرده ان الاتصاف بوصف في الاعيان لايستلزم تحقق الوصف فيها بوجود منحاز مستقل; بل يكفي فيه ان يكون موجوداً بوجود موصوفه و الامكان من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في الذهن و الاتصاف بها في الخارج و هي موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها[22] يعني: رد اين استدلال به اين است كه اتصاف به وصفي در خارج، مستلزم تحقق آن وصف در خارج به وجود منحاز مستقل نيست; بلكه كفايت مي‌كند كه موجود به وجود موصوفش باشد و امكان از معقولات ثانيه فلسفي است كه عروض آن در ذهن و اتصاف به آنها در خارج است و معقولات ثانيه فلسفي در خارج، به وجود موضوع خود، موجود است.

 اين سخن، بر همه استدلالات گونه گوني كه بر تحقق استقلالي مواد ثلاث كرده اند، خط بطلان مي‌كشد و در عين حال، جاي يك سؤال هم باز مي‌گذارد و آن، اينكه آيا امتناع در خور بحث و جدال نيست و همه اطراف دعوا، امتناع را هيچ و پوچ دانسته و بر اعتباري بودن آن، مهر تأييد زده اند؟

* * *

نقد مسئله اعتباريت امتناع

 انصاف اين است كه همه ادله اي كه درباب تحقق استقلالي يا غير استقلالي مواد ثلاث اقامه شده است، درباره امتناع هم جاري است و روا نيست كه آن را از قلمرو بحث و نزاع، خارج بدانيم.

 آنهايي كه امتناع را هيچ و پوچ دانسته اند، از اين رهگذر وارد مسئله شده اند كه امتناع، صفت ممتنع است و همان گونه كه ممتنعي در خارج محقق نيست، امتناع هم در خارج محقق نيست. بنابر اين، بايد صرفاً از اعتبارات عقلي باشد.

 در پاسخ اين مطلب و در جهت رفع اين اشتباه بايد توجه كنيم كه ما در فلسفه، براي بسياري از اشيا مطابق نفس الامري مي‌جوييم كه اعم است از مطابق خارجي و مطابق ذهني.

 درست است كه ممتنع نه مطابق خارجي دارد و نه مطابق ذهني و بر همين روال، امتناع; ولي هر دو داراي مطابق نفس الامري است. بهترين تعريف نفس الامر، آن نيست كه حاجي سبزواري آورده و آن را از باب قيام اسم ظاهر مقام ضمير، به معناي «نفس الشيء» گرفته[23]، بلكه همان است كه علامه طباطبايي فرموده است: «فالظرف الذّي يفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقق بهذا المعني الاخير هوالذي نسميه نفس الامر ويسع الصوادق من القضايا الذهنية و الخارجية و مايصد قه العقل و لا مطابق له في ذهن او خارج غير ان الامور النفس الأمرية لوازم عقلية للماهيات متقررة بتقررها[24] يعني: ظرفي كه عقل براي مطلق ثبوت و تحقق به اين معناي اخير[25]، فرض مي‌كند، همان است كه ما آن را نفس الامر مي‌ناميم و قضاياي صادقه ذهني و خارجي و هرچه را مورد تصديق عقل است و مطابقي برايش در خارج و ذهن نيست، فرا مي‌گيرد; جز اينكه امور نفس الامري، لوازم عقلي ماهياتند و به تقرر آنها متقررند.

 با توجه به اين معني، عقل براي اعدام و ماهيات ممكنه معدوم در خارج و ماهيات ممتنع، فرض ثبوت مي‌كند. پس ممتنع هم ثبوت نفس الامري دارد و جاي نگراني نيست، اگر امتناع را هم مانند وجوب و امكان از معقولات ثانيه فلسفي بشماريم. اينجاست كه مي‌بينيم واجب الوجود ثبوت واقعي دارد. ماهيت ممكن موجود، ثبوت تبعي دارد و ممتنع ثبوت فرضي دارد و وجوب و امكان و امتناع نيز به تبع منشأ انتزاع خود، ثبوت نفس الامري دارد.

 

2ـ قول منسوب به اشراقيين مبني بر نفي تحقق خارجي از مواد ثلاث بطور مطلق

 شيخ اشراق از پرچمداران اين نظريه است. او در كتاب التلويحات كه داراي سه بخش: منطق و طبيعي و الهي است، در اين باره بحث گسترده اي كرده و خلاصه مطلب همان است كه در اوايل اين نوشته درباره آن سخن گفتيم و نيازي به تكرار آن نمي‌بينيم.

 علامه طباطبايي در نقل اين نظريه مي‌گويد:

 «ان الامكان من الاعتبارات العقلية المحضة الّتي لاصورة له في خارج و لا ذهن»[26] يعني: امكان از اعتبارات عقلي محض است كه براي آن، نه صورتي در خارج است و نه در ذهن.

 و البته نه تنها او امكان را اين گونه تعريف كرده، بلكه درباره امتناع و وجوب نيز نظري غير از اين ندارد. او معتقد است كه اينها امور اعتباريه ايست كه عقل آنها را اعتبار مي‌كند و به انقطاع اعتبار عقل، منقطع مي‌شود، بدون اينكه در خارج متعدد باشد.[27]

 در كتاب المطارحات نيز مطالب را دنبال كرده و گفته است: وجوب و امكان و وحدت و كثرت و تعيّن و امثال اينها همه از يك سنخ و جمله از امور اعتباريست و اگر غير از اين باشد، تسلسل لازم مي‌آيد و متعرض اين اشكال شده كه باري تعالي در خارج، موجود و واحد و واجب و متعيّن است و خود پاسخ داده كه اينها مستلزم اين نيست كه وجوب و وحدت و تعيّن، داراي صورت خارجي باشد.[28]

 علامه طباطبايي در پاسخ جمله اي كه از ارباب اين نظريه، نقل كرده، فرموده است:

 «و ذلك لظهور ان ضرورة وجودالموجود امر و عائه الخارج و له آثار خارجية وجودية.»[29]

 يعني: وجه فساد اين قول اين است كه ضرورت وجود موجود، امري است كه ظرف تحقق آن، خارج است و خود داراي آثار خارجي وجود است.

 آيا مقصود از ضرورت وجود، ضرورت ذاتي يا ضرورت غيري است؟ اگر مقصود از ضرورت وجود، ضرورت ذاتي باشد، مقصود اين است كه همانطوري كه ضرورت ذاتي، تحقق خارجي دارد، امكان ذاتي هم تحقق خارجي دارد. چرا كه امكان به معناي سلب ضرورت و از اَعدام ملكات است. اَعدام ملكات، عدم مضافند و نه عدم مطلق. بديهي است كه عدم مضاف، داراي حظ و بهره اي از وجود است.

 وانگهي هرگاه موجود به واجب و ممكن تقسيم مي‌شود، همان طوري كه مقسم، موجود است، دو قسم آن نيز، يعني واجب و ممكن موجودند. چگونه ممكن است كه مقسم و يكي از دو قسم، موجود و قسم ديگر معدوم باشد؟!

 احتمال ديگر اين است كه مقصود از ضرورت وجود، در كلام علامه، ضرورت غيري باشد. در اين صورت بايد بگوييم: ممكن بالذات، ضرورت بالغير يافته و در عالم خارج، تحقق پيدا كرده است و صد البته كه داراي آثاري هم هست. در اين صورت، چگونه مي‌توانيم بگوييم: هيچ چيز در خارج تحقق ندارد.

 صرف نظر از اين كه شيخ اشراق وجود عيني مفاهيم وجوب و امتناع و امكان را از راه تكرر و تسلسل محال دانسته و عمده و بيت الغزل همه ادله است، دلائل ديگري هم بر اعتباريت آنها اقامه شده است كه در اينجا بطور خلاصه آنها را مرور مي‌كنيم:

  1ـ اگر اينها امور متحقق عيني باشد، بر معدوم صدق نمي‌كند. حال آن كه مي‌بينيم، ممتنع واجب العدم و معدوم ممكن، ممكن الوجود و العدم است.

  2ـ اگر وجوب، موجود باشد، لازم است كه واجب ممكن باشد. قبلا در اين باره توضيح داده ايم.

 3ـ اگر وجوب، موجود باشد، بايد ممكن باشد.

 4ـ اگر امكان، موجود باشد، بايد وجود ممكن بر امكان، مقدم باشد. حال آن كه در ترتيب عقلي مي‌گوييم: شييء امكان يافت و نياز پيدا كرد و ايجاب شد و وجوب يافت و ايجاد شد و وجود يافت. ملاحظه مي‌كنيم كه وجود در مرتبه پنجم بعد از امكان است.

  5ـ اگر امكان موجود باشد، يا قيام به معدوم پيدا مي‌كند، يا قيام به غير موصوف خود.

 امكان، نسبتي است ميان ممكن و وجود آن و متأخر از آنهاست. بنابر اين، قبل از تحقق امكان، ممكن يا واجب يا ممتنع است.[30]

 پاسخ همه اين استدلالات، در يك كلمه خلاصه مي‌شود; اگر مقصود از وجود جهات ثلاث، وجود عيني استقلالي باشد، همه اين محذورات و اشكالات و حتي تكرر و تسلسل، لازم است و هيچ راهي براي گريز از آنها وجود ندارد. اما اگر مقصود وجود آنها به نحو وجود معقولات ثانيه فلسفي باشد، هيچ گونه محذوري لازم نيست.

 

3ـ قـول حـق

 با توجه به نقض و ابرامهايي كه درباره احتمال يا قول اول و دوم داشته ايم، اكنون معلوم مي‌شود كه قول حق اين است كه بايد جهات ثلاث را از معقولات ثانيه فلسفي بدانيم.

 طرفداران قول اول از بيم افتادن در دام محذوراتي از قبيل اين كه اگر اينها موجود در خارج نباشد، لازم مي‌آيد كه واجب و ممكن، تنها در نزد عقل واجب يا ممكن باشد يااين كه ارتفاع نقيضين لازم مي‌آيد يا اين كه عدم، مؤكد وجود مي‌شود و...

 از سوي ديگر طرفداران قول دوم نيز از بيم افتادن در گرداب تسلسل و تكرر و صدق امر متحقق، بر معدوم و امكان واجب و وجوب و قيام امكان به معدوم يا غير از موصوف خود و ... خود را ناگزير ديده اند كه اينها را از امور اعتباري محض بدانند.

 واقعيت اين است كه ارباب هر دو قول يا گرفتار افراط شده اند يا گرفتار تفريط. يكي مواد ثلاث را فقط اعتبار عقلي بخشيده و ديگري آنها را تا وجود مستقل خارجي پيش برده و اگر به محذورات هر دو قول و مشكلات و گره هاي ناگشودني آنها توجه مي‌كردند، به راحتي گرايش به وسط پيدا مي‌كردند و با حكم به اين كه اينها از معقولات ثانيه فلسفيه اند، خود را از بن بست خارج مي‌كردند.

 صدرالمتألهين مي‌گويد:

 «الامكان معناه سلب ضرورة الوجود و العدم عن الماهية و هوصفة عقلية لايوصف بها مالامادة له في الخارج و لا في نفس الامر.»[31]

 يعني: معناي امكان، سلب ضرورت وجود و عدم از ماهيت است. امكان صفتي عقلي است كه آنچه در خارج و در نفس الامر ماده اي ندارد، متصف به آن نمي‌شود.

 از اين بيان صدرالمتألهين به خوبي استفاده مي‌شود كه اتصاف به امكان در خارج و عروض آن بر ماهيت، در عقل است.

 براي اتصاف ممكن به امكان، صرف تحقق خارجي لازم نيست; بلكه تحقق نفس الامري نيز كفايت مي‌كند.

 او تصريح مي‌كند كه:

 «الامكان مفهوم عدمي و عدم الشيء في نحو من نفس الامر لايوجب عدمه في نفس الامر»[32]

 امكان مفهومي عدمي (و همان سلب ضرورت است) و عدم شيء در نحوه اي از نفس الامر موجب عدم شيء، در (تمام مراتب) نفس الامر نمي‌شود.

 بعضي خواستند مواد ثلاث را از تمام مراتب نفس الامر حذف كنند و برخي ديگر خواستند آنها را در مرتبه تحقق استقلالي نفس الامر قرار دهند. ولي صدرالمتألهين سعي مي‌كند كه تحقق آن را در قالب وصفي عقلي كه منشأ اتصافش در خارج است، پذيرا گردد.

 از آنجا كه سيره فلسفي صدرالمتألهين آشتي دادن ميان اقوال متخالف فلسفي است، تحت عنوان «تصالح اتفاقي» مي‌گويد:

 «ان مااشتهر من الحكماء المشائين اتباع المعلم الاول من الحكم بوجود هذه المعاني العامة كالوجوب و الامكان والعلية و التقدم و نظائرها و انهم يخالفون الاقدمين من حكماء الرواق حيث بان نحو وجود هذه المعاني انما هو بملاحظة العقل و اعتباره فمنشأ ذلك ما حققناه»[33]


 يعني: منشأ آنچه از حكماء مشاء، پيروان معلم اول، اشتهار يافته كه اين معاني عامه، مانند وجوب و امكان و عليت و تقدم و نظائر آنها، وجود دارد و با اقدمين از حكماء رواق كه وجود اين معاني را به ملاحظه عقل مي‌دانند، مخالفت دارند، همان است كه ما تحقيق كرده ايم.

 او معتقد است كه اگر كسي فرق ميان دو قسم وجود رابطي ــ يعني وجود اعراض و وجودي كه در هليات مركبه محمول را به موضوع ربط مي‌دهد ــ متوجه باشد، از تحير مصون است. و اگر فرق نگذارد، ملتزم فساد مي‌شود. هركس به ديده تحقيق به مطلب بنگرد متوجه مي‌شود كه گاهي چيزي به لحاظ وجود في نفسه، ممتنع الوجود و به لحاظ وجود رابطي بالقياس الي الغير، ممكن الوجود است.[34]

 آري مفاهيم وجوب و امكان و امتناع، برحسب وجود في نفسه و لنفسه امتناع دارند. لكن به حسب وجود في نفسه لغيره، امتناع ندارند.

 او مي‌گويد:

 «و في التحقيق و عندالتفتيش لاتخالف بين الرأيين ولامناقضته بين القولين.»[35]

 يعني: در مقام تحقيق و تفتيش (معلوم مي‌شود كه) ميان اين دو رأي، تخالفي و ميان اين دو قول، تناقضي نيست.

 در حقيقت، مقصود مشائيان از وجود عيني مواد ثلاث و امثال آنها اين است كه موجودات عيني در عالم اعيان متصف به آنهايند. يعني اتصاف در خارج و عروض در ذهن است. چه مانعي دارد كه محمول قضيه مركبه در خارج ممتنع باشد، ولي از طريق وجود رابط به موضوع مرتبط گردد. مانند امتناع تحقق كوري در خارج

و ثبوت اتصاف موضوع به آن به حسب خارج.

 

 با اين بيان، تمام اشكالاتي كه متأخرين ــ بخصوص شيخ اشراق ــ بر ارسطو و اتباعش كرده اند، دفع مي‌شود.[36]

 از سوي ديگر، مقصود كساني كه مواد ثلاث و نظاير آنها را اعتبار عقلي مي‌دانند نه اين است كه اينها به هيچ وجه در خارج موجود نيست، بلكه مراد اين است كه مـوجـود به وجـود اســتــقلالي نـيـست; نـه اين كه مطلقاً موجود نباشد.

 اين كه برخي از راه فرق ميان امكان منفي و نفي امكان، حكم به ثبوتي بودن امكان كرده اند، به چه معني است؟

 اگر مي‌خواهند بگويند: امكان از موجودات عيني است، كذب آن، آشكار است و اگر مي‌خواهند بگويند: امكان، از اعدام نيست، بلكه از محمولات عقلي بر ماهيات عيني است، صحيح و مرام حكماي بزرگ همين است.

 در اين صورت، معناي امكان منفي سلب وجود عيني از مفهوم امكان است و معناي نفي امكان، عدم صدق امكان است و بنابر اين، فرق و تفاوت آن دو، از زمين تا آسمان است.

 منافاتي نيست كه بر مفهومي در قضيه هليه بسيطه، وجود حمل نشود و در عين حال، همان مفهوم بر اشياء خارجي حمل شود.

 همچنين ما نمي‌توانيم بگوييم: امكان موجوداست، ولي مي‌توانيم بگوييم: انسان يا درخت ممكن است. وجوب موجود است، اما مي‌توانيم بگوييم: خداوند واجب الوجود.

 در مورد امتناع نيز همين حكم صادق است. ما نمي‌توانيم بگوييم: امتناع موجود است. اما مي‌گوييم: شريك الباري ممتنع است.[37]

 

پی نوشتها:


 

[1]- نهاية الحكمة، المرحلة 11، الفصل 10.

[2]- همان مدرك.

[3]- استاد شهيد مطهري، مجموعه آثار، 5/363 و 364.

[4]- همان مدرك، ص 364 و 365.

[5]- شرح غررالفرائد، زير نظر دكتر مهدي محقق و ايزوتسو قسمت امور عامه و جوهر و عرض، صص 68-67.

[6]- نهاية الحكمة، الفصل 2 و شرح غررالفرائد، زير نظر دكترمحقق و ايزوتسو (قسمت امور عامه و...) ص 43.

[7]- همان دو مدرك.

[8]- استاد شهيد مطهري، مجموعه آثار صص 5-365.

[9]- البته معقول ثاني فلسفي اعم از معقول ثاني منطقي است و لذا بنابر اصطلاح منطق نه تنها قسم اول معقول اول است، بلكه يك قسم از معقول ثاني فلسفي ــ يعني صورتي كه عروض در عقل و اتصاف در خارج است ــ نيز معقول اول است. به هر حال اگر عروض و اتصاف هر دو در خارج باشد، به هر دو اصطلاح، معقول اول است (شرح غررالفرائد زير نظر دكتر مهدي محقق و ايزوتسو، ص 67).

[10]- المقصد 1، الفصل 1، المسئله 26.

[11]- شوارق الالهام، چاپ سنگي ص 90 نشر مكتبه فارابي تهران، 1401 هجري قمري.

[12]- براي روشن شدن نظريه ايجي رجوع شود به كتاب شرح المواقف 3/125 من منشورات الشريف الرضي، قم.

[13]-الشفاء، الالهيات، المقالة 4، المقالة4، الفصل2.

[14]- الاشارات و التنبيهات، مطبعه حيدري تهران، 3/97.

[15]- التفتازاني، شرح المقاصد، 474، منشورات الشريف الرضي، ايران، قم.

[16]- همان مدرك، ص 476.

[17]- همان مدرك، ص 477.

[18]- نهاية الحكمة، المرحلة 1، الفصل1.

[19]- شرح المقاصد،  1/476.

[20]- شوارق الالهام، چاپ سنگي، ص 90.

[21]- شرح المقاصد، 1/447.

[22]- نهاية الحكمة، المرحلة 4، الفصل 1.

[23]- شرح غرر الفرائد، زير نظر دكتر مهدي محقق، قسمت امور عامه و جوهر و عرض، ص 83.

[24]-نهاية الحكمة، المرحلة 1، الفصل 2.

[25]- مقصود از معناي اخير معناي اعم ثبوت است كه هم ثبوت بالذات وجود و هم ثبوت بالتبع ماهيات و هم ثبوت فرضي عدم و ماهيت و غيره را شامل مي شود.

[26]- نهاية الحكمة، المرحلة 4، الفصل 1، ص 45.

[27]- التفتازاني، شرح المقاصد، 1/471.

[28]- همان، ص 472.

[29]- نهاية الحكمه، المرحله 4، الفصل1.

[30]- التفتازاني، شرح المقاصد 1/473 تا 476.

[31]- الشواهد الربوبية، به تصحيح استاد سيد جلال الدين آشتياني، ص82.

[32]- همان مدرك.

[33]- الاسفار الاربعة، ص 1/139 و 140.

[34]- همان مدرك، ص 139.

[35]- همان مدرك، ص 140.

[36]- همان مدرك.

[37]- همان مدرك، ص 141 با توضحيي از نگارنده.

 

 

چاپ مقاله

دانلود مقاله